آیین دادرسی مالیاتی ،مجموعه قواعد و مقرراتی است که یک طرف یا طرفین در مقام ادعا و دفاع امور مالیاتی و مراجع ذیصلاح در مقام رسیدگی و صدور رای از بدو تا ختم تصفیه بایستی رعایت نمایند.
از فواید آئین دادرسی مالیاتی میتوان به رسیدگی منظم و عادلانه به دعاوی و اختلافات ، ایجاد سیستم دادرسی واحد و یکپارچه در سراسر کشور ، ایجاد موقعیت برابر برای هریک از طرفین دعوی در اثبات ادعای خود یا دفاع از ادعا علیه خود ، تسریع در حل و فصل دعاوی و علمی و به روز شدن دادرسی و استفاده از علوم و فنون جدید نام برد .
مبانی قانون آئین دادرسی مالیاتی
در قوانین کشور ما قانون خاصی تحت عنوان آئین دادرسی مالیاتی وجود ندارد لیکن مبانی قانونی آن در سایر قوانین به شرح زیر منظور گردیده است :
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2-قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی
3-قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
4-قانون آئین دادرسی مدنی
5-قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
آیین دادرسی مالیاتی
اهداف آیین دادرسی امور مالیاتی
وضع قواعد و رعایت آن توسط اشخاص و مراجع ذیربط در نهایت احقاق حق و ابطال باطل است.
صرف وجود قوانین و قواعد ماهوی خوب و صحیح، دلیلی برای اجرای کامل عدالت در جامعه نیست. لذا تضمین اجرای صحیح آن وجود قواعد مناسب آیین دادرسی می باشد.
هدف اصلی آیین دادرسی امور مالیاتی اجرای عدالت مالیاتی در جامعه است.
خصوصیات آیین دادرسی مالیاتی
۱.از جمله قوانین شکلی می باشد.
۲.عمده مقررات آمره هستند.
۳.حاکمیت مکانی دارد.
۴.حاکمیت زمانی دارد.
مقررات آئین دادرسی مالیاتی
۱.مقررات آیین دادرسی مالیاتی از جمله قوانین شکلی است. قانون شکلی در مقابل قانون ماهوی به کار می‌رود و به قانون مربوط به منازعات از جهت رسیدگی و اثبات وقایع حقوقی« قانون شکلی» گفته می‌شود و قانون ماهوی، موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان می کند و نظری به منازعه،اختلاف و طرز رسیدگی، مراجع مربوط به آن و اثبات واقعه حقوقی ندارد. به قواعد و قوانین ماهوی« قوانین موجد حق »و قواعد و قوانین شکلی «قوانین مثبِت حق» گفته‌اند .
۲. عمده مقررات آیین دادرسی مالیاتی از قواعد آمره می‌باشد: آیین دادرسی مالیاتی چون با نظم عمومی مرتبط است و هنگامی که قواعد رعایت نشود و یا عملی برخلاف آن انجام گیرد موجب بطلان عمل خواهد بود قواعد و قوانین آمره (امری) در مقابل قواعد یا قوانین مخیره (اختیاری)به کار می‌رود، قوانینی که اشخاص نمی‌توانند حتی به تراضی برخلاف آن عمل کنند و به طور مستقیم مربوط به نظم عمومی است و در واقع تکلیفی است که قانونگذار ایجاد کرده است .
۳.حاکمیت مکانی:
کلیه قوانین شکلی از لحاظ مکانی فقط در قلمرو حاکمیت کشور قابل اجرا هستند و طبق اصل کلیِ پذیرفته شده در حقوق بین الملل،قواعد دادرسی و شکلی،تابع محل وقوع دادگاه می باشد.
۴.حاکمیت زمانی:
در مورد قلمرو زمانی آیین دادرسی مالیاتی مسئله شقوق مختلفی دارد و به همین سادگی نمی باشد و مباحث مرتبط با «عطف به ماسبق» شدن یا نشدن این قواعد مطرح است. علی الاصول چون اکثر مقررات آیین دادرسی شکلی است و با نظم عمومی ملازمه دارد فرض بر آن است که قوانینی که به طور لاحق تصویب می شوند، برای اصلاح و بهبود فرآیندهای دادرسی، احقاق حق و اجرای عدالت وضع می‌شود و نسبت به قوانین سابق ، حقوق اشخاص بهتر و به سهولت احقاق خواهد شد. لذا قانونگذار هر زمان بهبود و اصلاح قواعد دادرسی را نسبت به سابق لازم بداند یا حذف برخی را ضروری تشخیص دهد، در قوانین لاحق لحاظ می‌کند و در نتیجه قوانین آیین دادرسی لاحق عطف به ماسبق می‌شوند ولی این قاعده عمومی نمی باشد.
مقررات آئین دادرسی مالیاتی
انواع مراجع دادرسی
۱.قضایی: هر مرجعی که متصدی و متصدیان و اعضای آن دارای صلاحیت قضا بوده و ابلاغ قضا یا ابلاغ خاص از طرف مقام رهبری داشته باشد «مرجع قضایی» نامیده می‌شود مانند: دادگاه‌های عمومی، تجدیدنظر،دیوان عالی کشور، دادگاه ویژه روحانیت و دیوان عدالت اداری .
۲.شبه قضایی: برخی مراجع هستند که در آنها قضاوت به نوعی صورت می گیرد لیکن همه اعضای آن دارای شرایط قضاوت و ابلاغ از قوه قضائیه نمی باشد مانند :هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی ،کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، کمیسیون تشخیص سن ،هیئت های نظارت ثبت استان
۳. اداری-انتظامی-انضباطی:
مراجعی که علی رغم قضاوت در آنها،بحث رسیدگی به تخلفات ناشی از روابط استخدامی یا روابط بین فرد و سازمان متبوع خود مطرح است ،صرف نظر از این که متصدیان رسیدگی واجد شرایط قضا باشند یا خیر.مانند: هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت ،هیئت عالی انتظامی مالیاتی ،دادسرای انتظامی قضاوت و….