لایحه اعتراض در خصوص کتمان درآمد

لایحه اعتراض در خصوص کتمان درآمد

احتراماً به مأخذ مشمول ماليات و عوارض و همچنين ماليات و عوارض متعلقه ارزش افزوده دوره های مالياتی سالهای ——- و —–موضوع برگ های قطعی ماليات به شماره ————– و شماره —— مورخ ———– (پيوست های شماره ۱) كه به دلايل مشروحه ذيل بطور غيرقانونی و ناعادلانه قطعی شده، اعتراض و تقاضای طرح و رسيدگی مجدد، در شعبات آن مركز را دارد.

الف: مستندات مربوط به كتمان در آمد موضوع قسمت اخير ماده ۱۵۶ و ماده ۲۳۷ قانون ماليات های مستقيم و موضوع بخشنامه ها و دستورالعمل ها و مكاتبات سازمان امور مالياتی كشور و رأی هيأت عمومی شورای عالی مالياتی
۱-الف: به موجب بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲سازمان امور مالياتی كشور (پيوست شماره ۲) كتمان در آمد. درآمدی است كه مودی در طول يكسال مالياتی از فعاليتهای اقتصادی خود بدست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده است و در اظهارنامه مالياتی نيز ابراز نكرده باشد.

در اين صورت ماموران پس از دسترسی به اسناد و مدارك قابل اعتماد از قبيل فاكتور خريد، فروش و يا با دريافت اطلاعيه های مستند واصله از دفتر اطلاعات مالياتی و ساير مراجع و تطبيق آنها با مندرجات دفاتر قانونی و صورتهای مالی ابرازی در مهلت مقرر و احراز عدم ثبت اطلاعات مربوط در دفاتر مودی می توانند نسبت به تعيين و محاسبه درآمد كتمان شده و مطالبه ماليات متعلقه طبق مقررات قانون فوق الذكر مبادرت نمايند و در بخشنامه اخير الذكر اعلام شده كه درآمدهای تخمينی بدون اتكاء به مدارك يا انتخاب فروش ابرازی مودی به عنوان قرينه مالياتی، درآمد كتمان شده موضوع مقررات قانون فوق الاشاره نمی باشد .

۲-الف: به موجب رأی هيأت عمومی شورای عالی مالياتی به شماره ۲۳-۱ ۲۰/م مورخه ۱۳۸۵/۰۵/۱۱(پيوست شماره ۳) كتمان درآمد به درآمدی اطلاق می شود كه اداره امور مالياتی و يا گروه رسيدگی ذيربط آن را با اسناد و مدارك مثبته ای از قبيل فاكتور فروش، فاكتور خريد، اطلاعيه های رسيده از مراجع ذيصلاح بدست آورده باشد و كتمان درآمد از سوی ماموران مالياتی با مستندات و پشتوانه فوق الذكر احراز شود در غير اينصورت حتی اگر مودی مالياتی برای حوائج ديگر شغلی خود اظهارنامه مالياتی تهيه و تنظيم و تسليم نمايد و ميزان درآمد، مندرج در آن بيشتر از درآمد مندرج در اظهارنامه مالياتی اولی كه به اداره امور مالياتی تسليم نموده باشد و درآمد مندرج در اين اظهارنامه مالياتی كه توسط خود مودی تهيه و تنظيم شده و به واحد مالياتی ارائه و تسليم شده، دارای پشتوانه لازم از قبيل فاكتور فروش فاكتور خريد ،اطلاعيه های رسيده از مراجع ذيصلاح نباشد نمی توان از اين درآمد تحت عنوان كتمان در آمد، درآمد مشمول ماليات را تعيين و مالياتش را مورد مطالبه قرار داد و در اين رأی هيات عمومی شورای عالی مالياتی حتی اعمال ماده ۲۷۰ قانون مالياتهای مستقيم برای تخلف ماموران مالياتی در اين قبيل موارد مورد تأكيد قرار گرفته است.

۳- الف: دفتر حقوقی سازمان امور مالياتی كشور طی نامه ای به شماره ۱۶۴۵۱-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۹(پيوست شماره ۴) در پاسخ به معاونت فنی و حقوقی سازمان مزبور اعلام نموده كه با استناد از قسمت اخير ماده ۱۵۶ قانون ماليات های مستقيم كتمان درآمد ناظر به مواردی است كه درآمد مزبور حقيقتاً و مستند به مدارك مثبته برای مودی حاصل و از سوی او كتمان شده باشد لذا مطالبه ماليات از درآمدهای به اصطلاح كتمان در آمد بدون پشتوانه لازم و كافی و فاقد اسناد و مدارك مثبته غير قانونی و ناعادلانه بوده و دارای اشكال قانونی می باشد.

۴- الف: معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالياتی كشور طی نامه ای به شماره ۵۵۰۲۰ / ۲۱۰ص مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۰۳(پيوست شماره ۵) در پاسخ به ديوان محاسبات كشور اعلام نمود كه با استناد به قسمت اخير ماده ۱۵۶ و ۳۲۷ قانون مالياتهای مستقيم و توجه به قسمت اخير تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مزبور صرفاً با احراز درآمد های ناشی از فعاليتهای مكتوم كه مستند به دلايل و قرائن كافی می باشد می توان درآمد مشمول ماليات را تعيين و مالياتش را مورد مطالبه قرار داد. ملاحظه می فرماييد ديوان محاسبات كشور كه نظارت بر درآمد و هزينه دولت را عهده دار می باشد و پيگير وصول درآمدهای دولت بوده و سازمان امور مالياتی كشور طی نامه مزبور به ديوان اعلام داشته كه از درآمدهای بدون پشتوانه و بدون اسناد و مدارك مثبته نمی توان مالياتی را مورد مطالبه قرار داد.

۵-الف: به موجب ماده ۱۴ قانون ماليات بر ارزش افزوده مأخذ مشمول ماليات بهای كالا يا خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود در مواردی كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداری شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعی نيست مأخذ محاسبه ماليات بهای روز كالا يا خدمات به تاريخ روز متعلق ماليات می باشد.

۶-الف: به موجب ماده ۲۶ قانون ماليات بر ارزش افزوده در مواردی كه ماموران ذيربط سازمان امور مالياتی كشور جهت رسيدگی به اظهارنامه با بررسی ميزان معاملات به موديان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارك آنان را درخواست نمايند موديان و خريداران مكلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك درخواستی حسب مورد، می باشد و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارك مورد نياز متخلف مشمول جريمه در ماده ۲۲ اين قانون محسوب گرديده و ماليات متعلق به موجب دستورالعملی كه سازمان امور مالياتی كشور تعيين می كند به صورت على الراس تشخيص داده و مطالبه و وصول خواهد شد كه طی دستورالعمل شماره ۱۷۸۵۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۱ سازمان امور
مالياتی ( پيوست شماره ۶) كاملا به موارد تشخيص علی الراس تأكيد شده است.

ب: موارد اعتراض در خصوص کتمان درآمد

۱-ب: واحد مالياتی با گروه رسيدگی بدون توجه به مفاد رأی هيات عمومی شورای عالی مالياتی، بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان امور مالياتی كشور، مكاتبات دفتر حقوقی سازمان، معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالياتی كشور موضوع بند الف اين اعتراضيه و همچنين بدون توجه به مفاد ماده ۱۲ و ماده ۲۶ قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين بدون توجه به مفاد دستورالعمل شماره ۱۷۵۸۹ مورخ۱۳۸۸/۰۷/۲۱سازمان امور مالياتی كشور و بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۴/۸۳مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ (پيوست شماره ۷) و بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۵/۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ سازمان مزبور ( پيوست شماره ۸)، عليرغم ارائه دفاتر و اسناد و مدارك مورد درخواست به گروه رسيدگی و بدون داشتن هر گونه اسناد و مدارك مثبته ای كه بر خلاف مأخذ مشمول ماليات و عوارض مندرج در اظهارنامه مالياتی و صورت حسابهای مندرج در آن بدست باشد و بدون توجه به ميزان فروش در نظر گرفته شده از سوی گروه رسيدگی عملكرد سالهای مزبور ( پيوست شماره ۹) ميزان فروش و عرضه كالا در دوره های سالهای مزبور را بطور تخمينی و برآوردی به ترتيب مبالغ — ريال بيشتر از فروش واقعی منظور شده، مندرج در اظهارنامه مالياتی عملكرد و ماليات بر ارزش افزوده و همچنين ميزان فروش در نظر گرفته شده از سوی واحد مالياتی يا گروه رسيدگی ماليات عملكرد تعيين و در نهايت ماليات و عوارض را مورد مطالبه قرار داده است و ميزان فروش تخمينی و بر آوردی فاقد هرگونه مستندات لازم و كافی و فاقد پشتوانه لازم از قبيل فاكتور خريد، فاكتور فروش يا اطلاعيه های بدست آمده می باشد.
در حالی كه ميزان فروش در نظر گرفته شده در پرونده مالياتی برای سال های مورد اختلاف به ترتيب مبالغ ————- ريال می باشد (گزارش رسيدگی به مطالبه ماليات سالهای مربوطه پيوست شماره ۱۰) و همچنين ميزان فروش و عرضه كالا طبق اظهارنامه های ماليات عملكرد و ماليات بر ارزش افزوده به ترتيب مبالغ ————-ريال (پيوست شماره ۱۱) اعلام و ارائه شده است. ولی گروه رسيدگی و هيأت حل اختلاف مالياتی مبلغ ————–ريال بيشتر از مبالغ مزبور و بدون داشتن هر گونه اسناد و مدارك احراز شده و مثبته در نظر گرفته اند.

۲-ب: سازمان امور مالياتی كشور طی دو فقره بخشنامه های شماره ۲۶۰/۹۴/۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ و شماره ۲۶۰/۹۵/۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶(پيوست شماره ۷ و ۸) اعلام داشته در صورتی كه موديان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارك خودداری نمايند. در اينصورت حداكثر فروش و عرضه كالا همان فروش و عرضه كالا در پرونده ماليات عملكرد خواهد بود در حالی كه شركت (مؤدی) بنا به درخواست گروه رسيدگی كليه دفاتر و اسناد و مدارك سالهای مزبور را ارائه داده است بنابراين تعيين فروش تخمينی فاقد توجيه قانونی می باشد. با اعتراض شركت (مودی) پرونده در هيأت های حل اختلاف مالياتی مطرح و هيأت های موصوف بدون توجه و بدون بررسی به موارد اعتراض بعمل آمده با تأييد عمل واحد مالياتی يا گروه رسيدگی بطور ناعادلانه و غير قانونی اتخاذ تصميم و انشاه رأی نموده است. بنابراين مطالبه ماليات و عوارض بابت سالهای —– و —– به ترتيب از مأخذ مبلغ به ———–ريال ومبلغ ———–ريال بطور غيرقانونی و ناعادلانه مورد مطالبه قرار گرفته و قطعی شده است.
بنا به مراتب معروضه و با توجه به جايگاه و منزلت شغلی آن مركز و نظر به اينكه رأس هرم هيأت ۲۵۱ مكرر آقای وزير محترم امور اقتصادی و دارايی و بعد از آن جنابعالی به عنوان رئيس مركز می باشيد و از آنجاييكه بهترين مرجع دادرسی مالياتی در وزارت امور اقتصادی و دارايی همين هيات ۲۵۱ مكرر و يا مركز عالی دادخواهی مالياتی می باشد، لذا عاجزانه تقاضای طرح پرونده و رسيدگی مجدد در شعبات آن مركز را دارد.